تندرج هذه الخدمة عن بعد في إطار تطبيق أحكام الفصل 32 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 الذي سنّ لمجامع المؤسسات متعدّدة الجنسيات التي تمارس نشاطًا بالبلاد التّونسية وتستوفي شروطًا معيّنة، واجب إيداع تصريح حسب كل دولة طبقا لمقتضيات المحور 13 من مشروع مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، المعروف بمشروع (BEPS).

وتخضع لواجب إيداع التصريح حسب كل دولة كل مؤسّسة مقيمة بالبلاد التّونسية لها صفة مؤسّسة أمّ لمجمّع مؤسّسات متعدّدة الجنسيات وملزمة بإعداد قوائم مالية مجمّعة وفقًا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل أو تكون ملزمة بذلك إذا كانت مساهماتها مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس، على أن تكون هذه المؤسّسة قد حقّقت بعنوان السنة التي تسبق السنة المعنية بالتصريح رقم معاملات سنويا مجمّعا خال من الأداء يساوي أو تتجاوز 1.636 مليون دينار..

كما تخضع لهذا الواجب كل وحدة قائمة بذاتها مكوّنة لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات مقيمة بالبلاد التّونسية، على غرار المؤسّسة الأم للمجمّع، والتي تتوفّر فيها جملة من الشروط (الفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية).(.

يكون إيداع هذا التصريح خلال الاثني عشر شهرًا الموالية لتاريخ ختم السنة المالية المصرّح بها وذلك بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها والتي يتم تحديدها من قبل إدارة الجباية وكذلك وفقاً لنموذج معد للغرض(. مذكّرة عامّة عدد 13/2022 و قرار وزير المالية المؤرخ في 29 أفريل 2022 و المتعلق بضبط مضمون التصريح حسب كل دولة)