أشرفت السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، الأربعاء 10 جانفي 2024 على أشغال الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2024 والذي نظمته الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالتعاون مع المدرسة الوطنية للمالية لفائدة اطارت وزارة المالية.
وفي افتتاحها لأشغال اللقاء الذي انتظم بمدينة الثقافة بتونس العاصمة اكدت السيدة الوزيرة على ان الدولة التونسية تمكنت من رفع عديد التحديات التي رسمتها لسنة 2023 وعلى رأسها الإيفاء بتعهداتها المالية وتحقيق التوازنات المالية التي تم ضبطها رغم دقة الظرف الاقتصادي.
كما اوضحت ان إجراءات وفصول قانون المالية لسنة 2024 تندرج ضمن برنامج الوزارة ورؤية الحكومة ككل لدفع الاستثمار والتشجيع على بعث المؤسسات والتحفيز على المحافظة على الثروات الطبيعية واستغلال الطاقات البديلة، هذا الى جانب التصدي للتهرب الجبائي ومزيد ادماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية.
كما ثمنت السيدة الوزيرة مجهودات إطارات وأعوان الوزارة لإعداد قانون المالية وأشادت بكفاءتهم وحرصهم على القيام بدورهم في تعبئة موارد الدولة وذلك رغم محدودية الإمكانيات.
وفي هذا الإطار أعلنت انه سيتم دعم إدارة الجباية بانتدابات جديدة لتعزيز الموارد البشرية ولمعاضدة مجهودات الإدارة.
وقد تمحورت المداخلات في إطار الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2024، خصوصا، حول الاجراءات في مادة الضرائب المباشرة كالتشجيع على احداث المؤسسات وحفز المبادرة الخاصة والتشجيع على تمويل المؤسسات الناشئة وفي مادة الضرائب الغير مباشرة كتخفيف جباية مادتي الشاي والقهوة والتخفيف في الأداء على القيمة المضافة الموظف على العربات والدراجات الكهربائية بالإضافة الى تحسين الثقة بين المطالب بالأداء وإدارة الجباية من خلال تعزيز الضمانات الممنوحة له.
كما تم تقديم إجراءات نص عليها قانون المالية 2024 في مادة المعاليم الديوانية كالإجراءات التعريفية الاستثنائية على قائمة من المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي وتحيين مبلغ الأتاوة على الخدمات الديوانية عند التوريد. بالإضافة الى تقديم الإجراءات الجديدة في مادة الجباية المحلية ومنها احداث حساب تمويل التنقلات الحضرية واحداث معلوم على مشتقات الحليب.
