نص الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022، الذي تم بمقتضاه تنقيح الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، على وجوب إعداد شهائد الخصم من المورد عبر منصة إلكترونية تنجزها وزارة المالية.

وتم بمقتضى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 10 ماي 2024 تحديد مجال تطبيق هذا الإجراء وترتيباته العملية وآجال تطبيقه.

بالنسبة للخصوم من المورد التي يشملها مجال تطبيق المنصة الإلكترونية المنصوص عليها بالفصل 55 المذكور أعلاه، يقتصر الطرح على مبالغ الخصم من المورد المسجلة في هذه المنصة، وذلك مع مراعاة مجال التطبيق والآجال المنصوص عليها بقرار وزيرة المالية المؤرخ في 10 ماي.

يعاقب كل شخص أصدر شهادة بمبلغ خصم من المورد دون استخدام المنصة الإلكترونية التي أنشأتها وزارة المالية لهذا الغرض، وعلى النحو المنصوص عليه في الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وفي الفصلين 19 و 19 (أ) من قانون الأداء على القيمة المضافة، بخطية تعادل 30 في المائة من المبلغ المخصوم من المورد دون أن يقل مبلغ الخطية عن 50 دينارا للشهادة الواحدة.