أشرفت السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، الثلاثاء 14 جانفي 2025 على أشغال الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2025 والذي نظمته الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بالتعاون مع المدرسة الوطنية للمالية لفائدة اطارات وزارة المالية.
وفي افتتاحها لأشغال اللقاء الذي انتظم بمقر الاكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس العاصمة ثمنت السيدة الوزيرة مجهودات كل أعوان وإطارات الوزارة كل في مجال اختصاصه لاستدامة المالية العمومية والمحافظة على التوازنات المالية رغم الضغوطات ومحدودية الإمكانيات. بالإضافة لمجهوداتهم في انجاز قانون المالية من مرحلة اعداده حتى مناقشته والمصادقة عليه في مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما أكدت الوزيرة على أهمية انعقاد هذا الملتقى باعتباره فرصة من خلالها يلتقي إطارات كل هياكل الوزارة في الإدارات المركزية والجهوية للتحاور وتقاسم المعارف وتذليل الصعوبات من أجل تطبيق موحد ومتكامل لأحكام قانون المالية 2025.
وبخصوص فحوى قانون المالية لهذه السنة ذكرت الوزيرة بان السمة البارزة لهذا القانون هو تكريس خيار الدولة في التعويل على الذات وخيار دعم أسس ومقومات الدولة الاجتماعية مع تقديم تحفيزات لدعم الاستثمار وتحفيزات تستجيب لمتطلبات النمو طبقا للخيارات الكبرى المرسومة من قبل الدولة.
وقد تمحورت المداخلات في إطار الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2025، خصوصا، حول الاجراءات في مادة الضرائب المباشرة كتخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الايتام وجرايات العجز وإقرار امتيازات جبائية لفائدة العاملات الفلاحيات وفي مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك ومنها إجراءات لمساندة الصيدلية المركزية وقطاع صناعة الادوية والتخفيف في جباية الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعية المخصصة لنقل عملتها.
كما تم تقديم إجراءات نص عليها قانون المالية 2025 في مادة المعاليم الديوانية كمراجعة النظام الجبائي للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاضدة مجهود شركة اللحوم لتأمين حاجيات السوق.
بالإضافة الى تقديم الإجراءات الجديدة في مادة الجباية المحلية والمعاليم الأخرى كإحداث صندوق التامين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية واحداث حساب ضمان ضحايا حوادث المرور، وإجراءات المصالحة مع المطالب بالأداء ودعم موارد الخزينة كتسوية الوضعية الجبائية لجمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية.
اما فيما يتعلق بمادة الإجراءات الجبائية فقد تم على سبيل الذكر تقديم فصل دعم حق الاطلاع المخول لمصالح الجباية ومناقشة مزيد دعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الالكترونية.
...
