تهدف منظومة تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الإستهلاك على عين المكان "ناصف" الى

• - تدعيم الشفافية الجبائية،
• - مقاومة التهرب الجبائي،
• - تأمين العدالة في دفع الأداءات والضرائب بين المطالبين بالأداء
• - ضمان إمكانية تتبع المعاملات التجارية وبالتالي جعل أعمال الرقابة أكثر موثوقية.

فرضت وزارة المالية التونسية اعتماد آلات تسجيل جبائي لخدمة الاستهلاك على عين المكان، وفقًا لأحكام الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2016.
ويعرض عدم الالتزام بهذا الإجراء أو إدخال تغييرات على ألة التسجيل أو إتلاف أو تزوير المعلومات المسجلة فيها صاحبها للعقوبات والخطايا المنصوص عليها في الفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

وقد تم تحديد الإجراءت العملية لاستخدام آلات التسجيل الجبائية لعمليات الاستهلاك على عين المكان في المرسوم الحكومي عدد 2019-1126 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019.

قرار وزيرة المالية بتاريخ 14 أكتوبر 2025 قام بتحديد آجال اعتماد آلات التسجيل الجبائي للشركات التي تقدم خدمات الاستهلاك على عين المكان، وفقًا لأحكام المرسوم الحكومي عدد 2019-1126 (المؤرخ في 26 نوفمبر 2019).

وفي ما يلي آجال اعتماد آلات التسجيل الجبائي للشركات التي تقدم خدمات الاستهلاك على عين المكان :

بداية من غرة نوفمبر 2025 :

الأشخاص المعنويون الذين يمارسون النشطة التالية:

• المطاعم المصنفة سياحية
• قاعات الشاي
• المقاهي من الصنف الثاني والثالث.

بداية من غرة جويلية 2026: 

• بقية الأشخاص المعنويين الذين يمارسون نشاط الإستهلاك على عين المكان.

بداية من غرة جويلية 2027: 

• الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبون بإيداع تصاريح شهرية.

بداية من غرة جويلية 2028: 

• بقية الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاط الإستهلاك على عين المكان.