يمكن لمصالح الجباية مراجعة الأداءات في حدود آجال التقادم التالية :

• 4 سنوات بالنسبة إلى الأداءات المصرّح بها،

• 6 سنوات بالنسبة إلى الأداءات المصرّح بها والتي لا تتجاوز مبالغها الحد الأدنى للأداء المنصوص عليه بالفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،

• 10 سنوات بالنسبة إلى الأداءات غير المصرّح بها،

• 10 سنوات بالنسبة إلى معاليم الطابع الجبائي،

• 15 سنة بالنسبة إلى الأداءات المستوجبة على الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام باتّة في قضايا متعلقة بالتهريب أو التجارة الموازية. 

تحفظ الدفاتر والوثائق المحاسبية لفترة لا تقل عن عشر سنوات.  

نعم، يمكن إسترجاع مبالغ الأداء الزائدة في أجل أقصاه 3 سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الأداء قابلا للإرجاع. 

نعم، يتعين تقديم المحاسبة والدفاتر وكذلك البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية المستعملة لضبط الحسابات ولإعداد التصاريح الجبائية لأعوان مصالح الجباية في الحالات التالية:

• عند الطلب وفي إطار مراجعة جبائية معمقة أو محدودة،

• على عين المكان وفي إطار ممارسة حق الإطلاع. 

يمكن لمصالح الجباية مراجعة فترة شملها التقادم إذا كان لها انعكاس على أساس أو مبلغ الأداء المستوجب بعنوان فترات لم يشملها التقادم خاصة بواسطة طرح خسائر أو استهلاكات مؤجلة أو فوائض أداء.

ولا يمكن أن تؤدى عملية مراجعة السنوات التي شملها التقادم إلى المطالبة بأداء إضافي بعنوان الفترات التي شملها التقادم.

يشترط لاسترجاع مبالغ الأداء الزائدة:

• تقديم مطلب كتابي معلل لدى مصالح الجباية

• إثبات إيداع التصاريح التي حل أجلها في تاريخ مطلب الاسترجاع وفي تاريخ إصدار الإذن بالإرجاع .

1. الأجل العام : 6 أشهر ابتداء من تاريخ الطلب.

2. الآجال الخاصة بالأداء على القيمة المضافة :

• 7 أيام بالنسبة إلى فائض الأداء المتأتي من عمليات تصدير سلع أو خدمات،

• 21 يوما بالنسبة إلى فائض الأداء المتأتي من عمليات الاستثمار المباشر واستثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل،

• 30 يوما بالنسبة إلى فائض الأداء المتأتي من البيع بتأجيل توظيف الأداء أو من الأداء المخصوم من المورد ،

• 60 يوما بالنسبة إلى فائض الأداء المسجل لدى المؤسسات الخاصعة حساباتها قانونا لتدقيق مراقب الحسابات والمصادق على حساباتها دون إحترازات لها مساس بأساس الأداء،

• 90 يوما بالنسبة إلى فائض الأداء المسجل لدى المؤسسات الأخرى،

• 6 أشهر في حالة توقيف النشاط.

3. الأجل الخاص بالمؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى: 7 أيام بالنسبة إلى فائض الأداء على القيمة المضافة أو فائض الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وذلك شريطة إرفاق مطلب إسترجاع فائض الأداء بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلّق بالتدقيق في فائض الأداء موضوع الإسترجاع.

تهدف هذه المراجعة إلى تصحيح الأخطاء الظاهرة بالتصاريح اعتمادا على المعلومات والوثائق الموجودة بحوزة الإدارة.

تتم هذه المراجعة بمكاتب الإدارة ولا تستوجب الإعلام المسبق. ويمكن أن تشمل هذه المراجعة تصريحا واحدا أو عدة تصاريح وأداء واحدا أو عدة أداءات. ولا تحول المراجعة الجبائية الأولية دون القيام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية أو بالمراجعة المحدودة.

يمكن لمصالح الجباية إعادة مراجعة أولية بالنسبة إلى أداءات مستوجبة بعنوان نفس الفترة شملتها مراجعة أولية سابقة.

يمكن أن تشمل المراجعة المعمقة كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها. وتخضع هذه المراجعة للإعلام المسبق.

يتم الشروع في المراجعة المعمقة في أجل لا يقل عن 15 يوما من تاريخ تبليغ الإعلام المسبق بالمراجعة الذي يجب أن يتضمن خاصة الأداءات والسنوات المعنية بالمراجعة ولا يطبق الأجل المذكور أعلاه بالنسبة إلى المؤسسات المنتفعة بإرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في الأجل الأقصى المحدد بـ60 يوما.

يمكن تأجيل البدء في المراجعة لمدة لا تتجاوز 60 يوما بمبادرة من الإدارة أو بطلب كتابي معلل من المطالب بالأداء.

مبدئيا تتم عملية المراجعة الجبائية المعمقة بمقر المؤسسة إلاّ أنّه يمكن إجراؤها بمكاتب مصالح الجباية بناء على طلب كتابي من المؤسسة أو بمبادرة من هذه المصالح وفي هذه الحالة تتم معاينة تسليم وإرجاع الدفاتر والوثائق مقابل وصولات.

نعم، ويكون ذلك بمبادرة من مصالح الجبائية أو بطلب كتابي معلل من المطالب بالأداء لمدة لا تتجاوز 60 يوما

ولا تؤخذ بعين الاعتبار مدّة توقف المراجعة الجبائية المعمقة لاحتساب المدة القصوى لهذه المراجعة.

لا يجب أن تتحاوز فترة المراجعة الجبائية المعمقة مدة 6 أشهر بداية من تاريخ انطلاقها الفعلي عندما تعتمد على المحاسبة و سنة واحدة في بقية الحالات.

يمكن عند الاقتضاء لمصالح الجباية التمديد في مدة المراجعة المعمقة بـ 180 يوما لغرض الحصول على معلومات من السلط المختصة. ولا تؤخذ هذه المدة بعين الاعتبار لاحتساب المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة.

يمكن للمطالب بالأداء بمناسبة إجراء عملية المراجعة الجبائية الاستعانة بشخص من اختياره أو إنابة وكيل عنه للغرض طبقا للقانون.

مبدئيا تكون المراجعة المعمقة نهائية غير أنه يمكن بصفة استثنائية إعادة المراجعة بالنسبة إلى نفس الأداء وإلى نفس الفترة في صورة حصول الإدارة على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها.

ينقطع التقادم بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية.

يمكن أن يؤدي تبليغ الإعلام بنتائج المراجعة للمطالب بالأداء إلى:

• موافقة المطالب بالأداء جزئيا أو كليا على نتائج المراجعة الجبائية وتجسيم هذه الموافقة بإمضاء تصاريح تصحيحية وإعتراف بالدين.

• إعتراض المطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية في الأجل المحدد لذلك.

يمكن أن تشمل المراجعة المحدودة كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها بعنوان فترة لا تتجاوز السنة ولم يشملها التقادم. ويمكن كذلك أن تشمل المراجعة المحدودة بعض العمليات أو بعض المعطيات فحسب المتعلقة بهذه الوضعية.

يمكن أن تشمل المراجعة المحدودة فترات شملها التقادم إذا كان لها تأثير على أساس أو مبلغ الأداء المستوجب بعنوان الفترة المعنية بالمراجعة دون أن يؤدي ذلك إلى المطالبة بأداء إضافي بعنوان الفترات المتقادمة.

ولا تطبق المراجعة المحدودة على أسعار التحويل.

لا يمكن لمصالح الجباية إجراء مراجعة محدودة أكثر من مرة في السنة إلا بطلب كتابي من المطالب بالأداء.

لا يمكن لمصالح الجباية إعادة المراجعة المحدودة بالنسبة إلى نفس الأداء ونفس الفترة ونفس العمليات أو المعطيات إلا عند الحصول على معلومات جديدة لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها في إطار المراجعة السابقة.

مع مراعاة الفترة القصوى التي يمكن أن تشملها المراجعة المحدودة والمحددة بسنة :

- لا تحول المراجعة الأولية دون إجراء مراجعة محدودة بالنسبة إلى نفس الأداءات ونفس الفترة.

- لا يمكن إجراء مراجعة محدودة لأداءات مستوجبة بعنوان فترة معينة أو لعمليات أو معطيات شملتها مراجعة معمقة إلا في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها في إطار المراجعة السابقة.

لا تحول المراجعة المحدودة دون إجراء مراجعة معمقة بعنوان نفس الأداءات ونفس الفترة.

لا يمكن أن تتجاوز المدة الفعلية القصوى للمراجعة المحدودة:

• 30 يوما إذا تمت المراجعة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي،

• 60 يوما في الحالات الأخرى أي في حالة عدم مسك محاسبة أو مسك محاسبة غير مطابقة للتشريع الجبائي أو تحقيق مداخيل أو أرباح لا يستند ضبطها إلى محاسبة.

يمكن توقيف المراجعة المحدودة لأسباب خارجة عن إرادة المطالب بالأداء أو بطلب منه أو بمبادرة من مصالح الجباية.

لا يمكن أن تتجاوز الفترة الجملية لتوقف المراجعة المحدودة 15 يوما.

يتم الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلام بالقرار وذلك لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف.

ولا يكون الاعتراض مشروطا بدفع نسبة من أصل الأداء المستوجب موضوع الاعتراض أو بتقديم ضمان بنكي في الغرض.

يتوقف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بـ:

• دفع 10% من أصل الأداء المستوجب أو 20 % من أصل الأداء المستوجب بالنسبة إلى الحالات المتعلقة بقرارت توظيف إجباري صادرة في صورة عدم التصريح بالأداء وذلك في أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري،

• أو تقديم ضمان بنكي بـ 15% من أصل الأداء المستوجب في أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري ويستخلص مباشرة لدى البنك بمضي سنة من تاريخ تبليغ القرار المذكور.

ولا يشمل إيقاف التنفيذ أصل الأداء والخطايا الإدارية المستوجبة في مادة الخصم من المورد كما لا يشمل الخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول83 و 83 مكرر و 83 ثالثا ومن 84 مكرر إلى 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

ويسري توقيف التنفيذ إلى تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي.

طبقا لأحكام الفصل 44 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023، تم ابتداء من غرة جانفي 2023 الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13 % إلى 19 % بعنوان الخدمات المسداة من قبل بعض أصحاب المهن غير التجارية ومن بينهم المحامون والعدول والعدول المنفذون والمترجمون.

طبقا للعدد 9 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تعفى من الأداء على القيمة المضافة عمليات توريد وبيع مصافي وخراطيش للري قطرة قطرة المدرجة بالعدد م21-84 من تعريفة المعاليم الديوانية.

وفقا لأحكام الفصل 44 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023، تم بداية ابتداء من غرة جانفي 2023 الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 7% إلى 19 % بعنوان طب وجراحة التجميل، ولا يشمل هذا الإجراء الأعمال ذات الصبغة العلاجية التي تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%.

وفقا لأحكام العدد 1 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، فإن تخضع الخدمات التي ينجزها الطبيب البيطري للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%.

عملا بأحكام العدد 18 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، فإن عمليات توريد وبيع الكتب والمؤلفات والمطبوعات الشبيهة بها، غير المسفرة بالجلد الطبيعي أو الاصطناعي أو المركب، والصحف والصحف الالكترونية والنشريات الدورية وكذلك تركيبها وطبعها معفية معفاة من الأداء على القيمة المضافة، باستثناء عمليات الاشهار التي تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 %.

عملا بأحكام العدد 47 من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، فإن عمليات بيع المصوغ والمنتوجات المحلية من المعادن الثمينة والخاضعة لمعلوم الطابع تعفى من الأداء على القيمة المضافة.

وفقا لأحكام العدد 4 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، فإنّ عمليات نقل الإنتاج الفلاحي من قبل الفلاحين لفائدتهم معفية معفاة من الأداء على القيمة المضافة.

كما تعفى من الأداء على القيمة المضافة خدمات النقل المبرّد للمنتوجات الفلاحية والصيد البحري من الأداء على القيمة المضافة وذلك وفقا للأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2016.

أما بالنسبة لخدمات النقل من غير المذكورة أعلاه فهي تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 % وذلك وفقا للنقطة للعدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

وفقا للعدد 9 مكرر من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% عمليات بيع وتوريد السكر غير الممزوج بالعطورات أو بالمواد الملونة بما في ذلك السكر المعلب المدرجة بالعدد م 17.02 من تعريفة المعاليم الديوانية.

هذا وينتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، السكر غير الممزوج بالعطورات أو بالمواد الملونة بما ذلك السكر المعلب المدرج بعدد التعريفة الديوانية م 01-17.

طبقا لمقتضيات الفقرة V من الفصل 10 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، تسجّل عقود خط اليد المتعلقة بحل الشركات بالقباضة المالية الراجع لها بالنظر مقر الشركة. 

طبقا لأحكام العدد 13 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، فإن عمليات بيع الأصول التجارية أو الحق في الحرفاء تسجل بنسبة 2,5 % من ثمن البيع.

ويحتسب معلوم التسجيل الموظف على بيع الأصول التجارية أو الحق في الحرفاء على ثمن بيع الحق في الحرفاء والسمعة التجارية والتفويت في حق الايجار وفي الأملاك المنقولة أو غيرها المخصصة لاستغلال الأصل التجاري. 

طبقا لأحكام الفصل 49 من قانون المالية لسنة 2022 بوظّف المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل بنسبة 3 % من قيمة الأملاك العقارية المحالة محيّنة بالترفيع فيها بنسبة 10 % عن كل سنة أو جزء من السنة من الفترة الممتدة من تاريخ عملية النقل إلى تاريخ تقديم العقد أو الكتب أو التصريح لإجراء التسجيل.

تمّ بموجب أحكام الفصل 65 من قانون المالية لسنة 2023 توسيع قائمة العقود والنقل والكتابات الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل والمنصوص عليها بالفصول من 1 إلى 7 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لتشمل التواكيل التي تتعلق بعمليات نقل بمقابل أو دون مقابل لعقارات أو أصول تجارية أو منقولات أو وسائل نقل وغيرها من العمليات التي لها مساس بالوضعية القانونية لهذه الأملاك.

يخضع عقد اقتناء شقة لممارسة مهنة طبيب لنظام التسجيل الاعتيادي المحدد بـ 5 % من ثمن البيع.

أحدثت المساهمة الاجتماعية التضامنية بمقتضى الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018 وهي ليست ضريبة وإنّما مساهمة لفائدة الصناديق الاجتماعية تستوجب خاصة على الأشخاص الطبيعيين سواء كانوا مقيمين بتونس أو غير مقيمين بصرف النظر عن جنسيتهم والخاضعة مداخيلهم للضريبة حسب جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

وبالتالي، يبقى غير معنيين بالمساهمة الاجتماعية المذكورة الأشخاص الطبيعيون غير الخاضعين للضريبة على الدخل والأشخاص الطبيعيون الذين يحققون مداخيل غير خاضعة للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة على الدخل على غرار المداخيل المحقّقة في صنف الأرباح الصناعيّة والتجاريّة والخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري والأرباح الموزّعة والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات والحقوق الاجتماعية بالشركات العقارية أو المتأتية من التفويت في السندات.

تمّ بمقتضى الفصل 39 من قانون المالية لسنة 2020، إعفاء من المساهمة الاجتماعية التضامنية الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية دون سواها والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية فحسب.

وتساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية الفارق بين الضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بإضافة نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدخل الواردة بالجدول المذكور والضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة دون إضافة نقطة إلى نسب الضريبة.

غير أنّه تمّ بمقتضى الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2023، التخفيض بصفة ظرفية في مقدار المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة فقط على الأشخاص الطبيعيين خلال السنوات 2023 و2024 و2025 من 1% إلى 0,5%.

مع العلم أنّ المساهمة الاجتماعية التضامنية تستخلص في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الدخل والخصم من المورد بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات وهي غير قابلة للإرجاع.

يهدف نظام المبادر الذاتي إلى تشجيع الناشطين في القطاع الموازي على الانضواء في الاقتصاد المنظم وذلك بمنحهم نظام جبائي ونظام ضمان اجتماعي مبسط عن طريق دفع مساهمة واحدة تشمل الضرائب والمساهمات الاجتماعية.

الأشخاص المعنيون:

كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار.

ولا يمكن للأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الانتفاع بنظام المبادر الذاتي.

ويطبق هذا النظام على كل شخص يمارس نشاطا دون إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، قبل الترسيم في سجل المبادر الذاتي.

مدة الانتفاع بالنظام:

أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية في صورة توفر الشروط المستوجبة للانتفاع بهذا النظام. وتمتد السنة الأولى من تاريخ الترسيم إلى 31 ديسمبر من نفس السنة.

مقدار المساهمة الوحيدة

- الضريبية على الدخل: 200 دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 و100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى.

وتتضمن الضريبة المدفوعة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 20% من الضريبة المذكورة وذلك بصرف النظر عن الحد الأدنى للمعلوم المذكور. 

- المساهمة الاجتماعية المحتسبة حسب طبيعة النشاط على النحو التالي:

 طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 بالنسبة للأنشطة الحرفية والصناعات التقليدية كما تم ضبطها بالقرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية المؤرخ في 23 جويلية 2002.

 طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة للشريحة الأولى، بالنسبة لباقي الأنشطة. كما يمكن للمبادر الذاتي الانخراط بشريحة دخل أرفع طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

الانخراط بالنظام:

يتم الانخراط بنظام المبادر الذاتي عبر طلب ترسيم الكتروني في السجل الوطني للمبادر الذاتي، تسند للمبادر الذاتي الكترونيا عبر منصة المبادر الذاتي "بطاقة المبادر الذاتي".

مزايا النظام:

- تكون المساهمة الوحيدة محررة من الضريبة على الدخل والأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات والمساهمة في نظام الضمان الاجتماعي.

- يعفى المبادر الذاتي من المساهمة المذكورة خلال السنة الأولى للترسيم.

- يتم اسناد المبادر الذاتي بطاقة علاج صالحة لكل ثلاثية تمكنّه من الانتفاع بمزايا النظام الاجتماعي من تغطية وجرايات...

- يتمّ التصرّف في النظام المذكور عبر المنّصة الالكترونية (طلب الترسيم، استلام البطاقة، دفع المساهمة، طلب تجديد الترسيم، الشطب...).

تمّ بمقتضى الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2023 التخفيض بصفة ظرفية في المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة خلال السنوات 2023 و2024 و2025 من 1% إلى 0,5%.

بالتالي تساوي المساهمة المذكورة الفارق بين الضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بإضافة نصف نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدخل الواردة بهذا الجدول والضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة المذكور دون إضافة نصف نقطة إلى نسب الضريبة.

وعليه، يطبق التخفيض الظرفي في مقدار المساهمة الاجتماعية التضامنية على المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة على الدخل التي يحلّ أجل التصريح بها خلال السنوات 2023 و2024 و2025 سواء تم توظيف الضريبة المذكورة عن طريق التصريح السنوي بالضريبة على الدخل أو عن طريق الخصم من المورد.

بالتالي، يطبق التخفيض كما يلي:

- بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين من غير الأجراء وأصحاب الجرايات: على المداخيل التي يحل أجل التصريح بها خلال السنوات 2023 و2024 و2025،

- بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات: على الأجور والجرايات المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2023 إلى موفى سنة 2025 دون أن يؤدي ذلك إلى إرجاع مبالغ دفعت بهذا العنوان قبل غرة جانفي 2023 باعتبار أنّ المساهمة الاجتماعية التضامنية غير قابلة للإرجاع.

ضبط الأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 كما تمّ اتمامه بالأمر عدد 802 لسنة 2022 المؤرخ في 9 نوفمبر 2022 قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري.

ولا تشتمل هذه القائمة نشاط بيع الأثاث القديم. بالتالي يخوّل للأشخاص الذين يمارسون هذا النشاط الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وذلك شريطة الاستجابة لكلّ الشروط الأخرى المستوجبة لذلك.