يتوقف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري بـ: 

• دفع 10% من أصل الأداء المستوجب أو 20 % من أصل الأداء المستوجب بالنسبة إلى الحالات المتعلقة بقرارت توظيف إجباري صادرة في صورة عدم التصريح بالأداء وذلك في أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري، 

أو تقديم ضمان بنكي بـ 15% من أصل الأداء المستوجب في أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري ويستخلص مباشرة لدى البنك بمضي سنة من تاريخ تبليغ القرار المذكور.ولا يشمل إيقاف التنفيذ أصل الأداء والخطايا الإدارية المستوجبة في مادة الخصم من المورد كما لا يشمل الخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول83 و 83 مكرر و 83 ثالثا ومن 84 مكرر إلى 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. 

ويسري توقيف التنفيذ إلى تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي. 

يتم الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلام بالقرار وذلك لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف.

ولا يكون الاعتراض مشروطا بدفع نسبة من أصل الأداء المستوجب موضوع الاعتراض أو بتقديم ضمان بنكي في الغرض.

يمكن توقيف المراجعة المحدودة لأسباب خارجة عن إرادة المطالب بالأداء أو بطلب منه أو بمبادرة من مصالح الجباية.لا يمكن أن تتجاوز الفترة الجملية لتوقف المراجعة المحدودة 15 يوما.